قانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات

قانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن قانون حق الاطلاع على المعلومات

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات المعني الموضح قرين كل منها:

الجهة / الجهات : الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد علي 50 % من رأس مالها , والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة عن هذه الجهات .

الموظف المختص : الموظف الذي تحدده الجهة لاستلام طلبات الحصول علي المعلومات والنظر فيها والرد عليها .

المعلومة : البيان أو الإفادة أو المعرفة أو المضمون الذي يتصل بموضوع ما, وتكون المعلومة إما مكتوبة أو مرسومة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية , أو غيرها من الوسائل .

الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري له مصلحة في الحصول علي المعلومة من الجهة .

المادة 2

يحق لكل شخص الاطلاع علي المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة .

كما يحق له الاطلاع علي القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها كل مستند يتعلق به .

المادة 3

يجب علي الجهات تسهيل الحصول علي المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون .

كما يجب عليها أن تعين موظفا مختصا أو أكثر للنظر في طلبات الحصول علي المعلومات التي تكون لديه الخبرة والدراية الكافية في أعمالها , ومنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلي المعلومة المطلوبة وتقديمها لمن يطلبها .

المادة 4

يجب علي كل جهة تنظيم وتصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية , وتصنيف ما يجب اعتباره منها سرياً ومحمياً طبقا للقانون وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 5

تلتزم الجهات بأن تنشر علي موقعها الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلاً يحتوي علي قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها , وعلي الأخص ما يلي :

1-القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها , والسياسات العامة التي تؤثر علي الأفراد , والإجراء المتبع في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة .

2- الهيكل التنظيمي والاختصاصات والوظائف والواجبات , وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية .

3- دليلاً بأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم , وسلطاتهم وواجباتهم , وآلية التواصل معهم.

4- معلومات عن برامج ومشروعات وأعمال الجهة ، والإجراءات التي يستطيع الأفراد علي أساسها التعرف عليها بما في ذلك مؤشرات الأداء والجودة والمشتريات والمناقصات .

5- وضع خاصية في الموقع الإلكتروني لمشاركة الأفراد بمقترحاتهم وآراءهم وشكواهم في كل ما يتعلق بأعمال الجهة وآلية الرد عليهم .

6- دليلاً مبسطاً حول كيفية تقديم طلب بالمعلومات لديها , وأية بيانات ذات صلة بمسئولي المعلومات .

7- الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور , وأية برامج دعم عامة وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها .

8- الإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة , وشروط وضوابط التعيين فيها , وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين .

9- مواقع المواد السامة المستعملة والمشعة والنفايات الخطرة , وطبيعتها ومخاطرها وكمية الانبعاثات الصادرة عن التصنيع والإجراءات المتخذة لتحجيم الأضرار الناتجة عنها إن وجدت.

10- تحديد مواقع الألغام المختلفة عن الحروب والإشارات الدالة عليها إن وجدت .

وأية معلومات أخري تري الجهة ضرورة نشرها .

ويجب تحديث هذا الدليل كلما دعت الحاجة إلي ذلك .

المادة 6

يقدم طلب الحصول علي المعلومات كتابة إلي الجهة التي لديها المعلومة علي النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة 7

يجب علي الموظف المختص فور تسليمه الطلب أن يعطي لمقدمه إشعاراً يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه , ونوع المعلومة المطلوبة , والمدة اللازمة للرد عليها .

المادة 8

يجب علي الموظف المختص – بعد العرض علي رئيس الجهة أو من يفوضه – الرد علي الطالب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه, ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثله أو أكثر إذا كان الطلب يتضمن عدداً كثيرا من المعلومات , أو كان الوصول إلي المعلومة يستوجب إشارة جهة أخري مع اخطار الطالب بذلك . علي ألا يزيد مجموع هذه المدد في جميع الأحوال علي ثلاثة أشهر .

المادة 9

يجب علي الموظف المختص عند الموافقة علي الطلب أن يمكن الشخص من الاطلاع علي المعلومات الخاصة به , وتسلمه صوراً من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة 10

إذا احتوي الطلب علي أكثر من معلومة , وكان بعضها يدخل في نطاق حماية الخصوصية المحددة في هذا القانون , فعلي الجهة تجزئة الطلب متي كان ذلك ممكننا وإلا تم رفضة .

المادة 11

يجب علي الموظف المختص إخطار الطالب كتابة برفض طلبه , مع بيان أسباب الرفض .

المادة 12

يحظر علي الجهة الكشف عن المعلومة في الحالات الآتية :

1- إذا كان الكشف يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية , وتشمل :

– الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية .

– المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة علي أمن الدولة الداخلي والخارجي .

– الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية والمصالح الاستراتيجية للبلاد.

2- إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء – بناءً علي عرض الوزير المعني – باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية وللمدة التي يحددها المجلس .

3- إذا كان ذلك يؤدي إلي التأثير بسير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير .

4- إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة علي كشفها .

5- إذا كانت المعلومة تتضمن سراً تجارياً وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن .

6- إذا كانت المعلومة قد وصلت إلي الدولة عبر دولة أخري أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة .

7- إذا كان من شأن الكشف عن المعلومة إحداث خطر جدي وجسيم يؤثر في اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو علي الصحة العامة أو البيئة .

8- إذا كان الكشف عن المعلومة يسبب خطراً علي حياة فرد أو علي صحته أو سلامته .

9- إذا تقررت السرية بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات .

10- المعلومات المتعلقة بمنازعات لأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية .

المادة 13

في جميع حالات رفض الطلب أو عدم الرد يكون لمقدم الطلب تقديم تظلم إلي الجهة وعليها الرد عليه خلال ستين يوماً , ويكون رفض التظلم بكتاب مبيناً به أسباب الرفض , ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض للتظلم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم والبت فيه.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التقاضي قبل البت في التظلم .

المادة 14

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني.

2- كل موظف مختص أعطي معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب .

3- من أتلف عمداً الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات .

4- كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة 15

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 16

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .

المادة 17

علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون , ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب امير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 12 محرم 1442 هـ

الموافق : 31 أغسطس 2020م

 

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *